twitter facebook  ورود      ثبت نام
فارسی        English

ضرورت حمایت از صنعت فولاد

تیم اقتصادی دولت پس از مهار التهابات اقتصادی و کاهش نرخ تورم، اینک تمرکز خود را به درمان رکود در اقتصاد معطوف ساخته است. مهم‌ترین‌ نمود کنونی تلاش دولت در این زمینه تدوین بسته تازه خروج از رکود است که تحریک تقاضا یکی از مهم‌ترین‌ محورهای اصلی آن به‌شمار می‌رود. دولت در این بسته سعی کرده تا با تحریک بازار، رکود و انباشت محصول در صنایع خودرو و سایر صنایع را رفع کند، از این‌رو وام‌های 25 میلیونی خرید خودرو با بازپرداخت 7 ساله و بهره 16 درصد و وام خرید لوازم خانگی را در دستور کار بانک‌ها قرار داده است. البته پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت‌دار ناشی از فروش اقساطی کالا) در این بسته دیده شده است که برای رونق صنایع کوچک بسیار کارآمد است اما به نظر می‌رسد این راهکارها نتواند گره کور رکود در صنایع مادر همچون فولاد را باز کند. اینکه دولت به این درک رسید که مشکل مردم صرفا تورم نیست و مساله تولید در کشور نیز از مشکلات اصلی کشور است، اتفاق بسیار خوبی است. درحال حاضر این اتفاق نظر در همه دستگاه‌های کشور شکل گرفته که آنچه مملکت را از پای درمی‌آورد رکود است

در دو سال اخیر اتخاذ سیاست انضباط مالی از سوی دولت و همچنین انتظار کاهش قیمت‌ها در بین مردم عملا باعث شد که موجودی کالاها افزایش پیدا کند. افزایش موجودی انبارها باعث دامن زدن بیشتر به رکود و باعث شد منحنی تقاضا در اقتصاد کاهش یابد. دولت سعی کرده است منحنی تقاضا را تحریک کند تا با افزایش این منحنی، تولید رونق پیدا کند. در حال حاضر اجرای سیاست‌هایی از جمله تسهیلات‌دهی، کارت‌های اعتباری واعطای وام‌ها درجهت تحریک طرف تقاضاست، اما دولت باید در همین راستا علاوه بر تحریک تقاضا به حمایت از عرضه نیز بپردازد. بخش‌هایی همچون اصلاح ساختار یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با فساد، رانت و قاچاق سبب اصلاح ساختارهای ضدانحصار و شفافیت در اقتصاد می‌شود. عرضه و تولید در صنایع مختلف باید به‌صورت اختصاصی همچون صنعت خودرو دیده شود. در این بسته صنعت خودرو متمایز شده و سایر صنایع در یک سطح قرار گرفته‌اند اما همان‌طور که همه کارشناسان اعتقاد دارند به صنعت فولاد به‌عنوان یکی از شاه‌بال‌های توسعه اقتصادی باید نگاهی ویژه داشت. این صنعت با توجه به عظمت سرمایه‌ها و گردش مالی بالا، به‌شدت سنگین و ساکن است و تحرک در عرضه و تقاضا در آن قابل مقایسه با سایر صنایع نیست. باید همچون صنعت خودرو به‌صورت ویژه برای خروج از رکود هدایت شود و زمانی که تحرک در این بازار اتفاق بیفتد، قطعا صنایع بسیاری را همراه با خود از رکود خارج می‌کند و رونق اقتصادی ایجاد می‌کند.

در حال حاضر مشکل صنعت فولاد نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه و تجهیزات خط تولید است. در صورتی که دولت بتواند منابع مالی را که برای تسهیلات خرید دیون در نظر گرفته است با شرایطی ویژه برای صنایع بزرگ همچون فولاد و پتروشیمی نیز اختصاص دهد، به نظر می‌رسد با بندهای دیگر این بسته که ایجاد تحرک در تقاضا دیده شده است، بتوان به تدریج رکود سنگین حاکم در بازار فولاد را از بین برد، در غیر این صورت شرایط موجود باعث ظهور رکود سنگین در صنعت فولاد و به تبع آن سایر صنایع کشور می‌گردد.

  منبع : انجمن تولید کنندگان فولاد ایران
نوینسده : احمد دنیا نور     تاریخ : 1394/09/04

گذری بر چشم‌انداز صنعت فولاد تا سال ۱۴۰۴

با توجه به چشم انداز 1404 وتولید 55 میلیون فولاد، پیش‌بینی شده که از ظرفیت تولید 55 میلیون تنی نزدیک به 13 تا 15 میلیون تن نیز به عنوان سهم صادراتی شرکت‌های تولیدکننده فولاد در نظر گرفته شود. این چشم انداز برای تحقق واقعی باید مبتنی بر یک سری واقعیت جامعه عمل بپوشد و گرنه بصورت یک چشم انداز یا آرزوی سیاستمدران باقی خواهد ماند!

تولید فولاد ایران در شرایط فعلی و در بهترین حالت می‌تواند به 20 میلیون تن در سال برسد، این در حالی است که چین به عنوان مهم‌ترین رقیب در بازارهای صادراتی سالانه کشور چین با 52 واحد تولیدی دارد و حجم تولید فولاد این کشور 822 میلیون تن در سال است . با مقایسه این دو عدد که نشان دهنده نسبتی یک به چهل است، به راحتی می‌توان دریافت که ایران برای حفظ بازارهای صادراتی خود در منطقه با یک غول فولادی مواجه است که نیازمند هزینه کردن برای دوام در بازار است و نگاه سوداگری ریالی نباید مبنای مقایسه ای حسابداری اعلام قیمت باشد . علاوه بر این متوسط تولید فولاد هر واحد چینی 12 میلیون تن است که هزینه ثابت آن به شدت در حجم بالا سرشکن شده است. رقابت در قیمتهای Ex-Work وFOBبسیار سخت بنظر می آید ولی مزیت در یافتن مشتریان منطقه ای که با حجم های پایین بتوان نیازهای بازارهای آنها را بصورت زمینی و با شناورهای کوچک تامین کرد .

در سالی که گذشت (2014) خاورمیانه از نظر تولید و مصرف فولاد یکی از سریع ترین رشدها را داشت. البته این سال بدون چالش هم سپری نشد و سرمایه گذاری های قبلی انجام شده به بار نشست و تولید فولاد به رشد خود ادامه داد.

متال بولتن تخمین می زند که تولید فولاد خام در منطقه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در پایان سال 2014 رشد 23 درصدی داشته باشد و تولید به 18.8 میلیون تن برسد که از 15.2 میلیون تن تولید در سال 2013 و 12.9 میلیون تن در سال 2012 بالاتر است.

ظرفیت های جدید شرکت های فولادسازی شرق سوهار و "جیندال شدید" در عمان ، قطر استیل در قطر، سولب (SULB) در بحرین و حدید / سولب (Solb) استیل و AL-Tuwairqiدر عربستان سعودی در طی دو سال اخیر مازاد عرضه بالایی را درمنطقه ایجاد کرده است.

نگرش صادراتی در بازار رقابتی

برای حفظ بازارهای صادراتی بهتر است برای هر محصول بازارسازی شود و فولادسازان ایرانی به جای رقابت با یکدیگر در معدود بازارهایی که دارند به فکر کشف بازارهای جدید و حرکت به سمت محصولاتی متنوع باشند تا به این ترتیب با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنند نه با تولیدکنندگان هموطن خود. طبق استانداردهای جهانی 25 درصد از کل تولید می‌تواند به صادرات اختصاص داده شود. با این شرایط در سال 1404 پیش‌بینی شده که از ظرفیت تولید 55 میلیون تنی نزدیک به 13 تا 15 میلیون تن نیز به عنوان سهم صادراتی شرکت‌های تولیدکننده فولاد در نظر گرفته شود.

این میزان صادرات شاید زمانی که بازارهای داخلی در رکود هستند به دست بیاید اما به نظر می‌رسد با به حرکت درآمدن بازارهای داخلی این میزان صادرات نیز از دست برود، اتفاقی که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود، زیرا ورود به بازاری که رها شده است، بسیار دشوار خواهد بود. روند فعلی صادرات که با توجه به رکود تقاضا با رشد همراه بوده است، می‌تواند با نگاهی بلندمدت و مدیریت صادرات ادامه پیدا کند.

حال با تمام این تفاسیر و با توجه به اینکه برای ادامه داشتن پویایی صنعتی مانند فولاد، حضور در بازارهای جهانی لازم و ضروری است، تعریف یک استراتژی جدید برای حفظ بازارهای فعلی و حضور در بازارهای جدید نیز ضروری است.

به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که صنعت فولاد با حضور مداوم در بازارهای جهانی، بر اساس استانداردهای روز دنیا پیش رفته و از قیمت‌ها و همچنین کیفیت و تکنولوژی جهانی برای تولید بهره‌مند شود.

شرایط صادرات برای تضمین بازار

طبق گزارش متال بولوتن برای بازار هدف خاورمیانه ،قیمت محصولات طویل فولادی چین در این منطقه حداقل 100 دلار در هر تن ارزان تر از محصولات تولید داخلی پس از تحویل است! در منطقه خاورمیانه در سال 2013 حدود 30 درصداز تولیدات نهایی خود را صادر کرد و فقط شرکت صنایع فولاد امارات (ESI) حدودا تا 50 درصد از مقاطع تولید شده خود را هم صادر کرده است .بهر صورت بدلیل عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ، امکان مقابله جدی با دامپینگ فولادی وجود ندارد.

ضمنا صادرات خاکریز اول مقابله با رقبا فولادی است ،در صورت از دست دادن بازار صادراتی مخصوصا در بازارهای صادراتی ،رقبا فولادی در این مقام متوقف نمی شوند و در بدست آوردن بازا داخلی طمع خواهند کرد و تا تعطیلی کامل رقبا فولادی اقدام خواهند نمود ولی در صورتی که با حفظ هزینه ثابت تولید و در نقطه حداقلی متوسط هزینه متغیر در بازارهای صادراتی با رقبا بین المللی متوقف می شود و حتی در عدم موفقیت آنها به فکر تصاحب بازارهای داخلی کشور نخواهند افتاد.

ضمنا در صورتی که کارمزد فرآوری فولاد در بازار داخلی بالا باشد ،شبکه واردات نسبت به پوشش دادن آن حاشیه سود اقدام خواهند کرد، به همین دلیل تولید کنندگان باید سود خود را در حجم بالا و سود کم برای حفظ سهم بازار تصور کنند ،و در غیر این صورت با توهم سود بالا ،سهم بازار خود را به رقبایی که با حداقل متوسط هزینه متغیر در طلب بازارهای جدید فعالیت می کنند از دست خواهند داد.

مزایای صادرات برای تولیدکننده نسبت به بازار داخلی

نگرش حسابداری برای سوداگری در فروش صادراتی در مقایسه با بازا داخلی قابل مقایسه نیست ولی مزیتهای متفاوتی می توان برای صادرات در نظر گرفت که مزیت های تجاری و تعالی سازمانی برای صادرات تصور کرد. البته در کمیته های فروش برای تطبیق قیمت فروش داخلی با قیمتهای صادراتی می توان مزیت های ذیل را بصورت حسابدراری تعریف کرد تا نقطه ای که بازار صادراتی توان هضم قیمت را داشته باشد.

1)استفاده از تسهیلات صندوق ضمانت صادرات

2)استفاده از از تسهیلات بانک توسعه صادرات

3) استفاده از جواز صادرات برای مجوز واردات در مقابل صادرات

4) استفاده از جایزه صادراتی

5) معافیت صادراتی از بابت حساب ارزش افزدوده فعلا تا سقف 9%

6) با توجه به نرخ فزاینده نرخ ارز و پیشبینی تک نرخی شدن آن ،صادرات تضمین کننده حفظ ارزش درآمد شرکت است.

7) همچنین با توجه خارج شدن مواد اولیه از تخصیص ارز مبادله ای ،فروش ارزی پوشش دهنده محدودیت های هزینه های مواد اولیه خواهد بود .

8) با توجه به شرایط به واردات برای صادرات ،شرایط واردات مواد اولیه با ایجاد فروش ارزی و صدور کلی سهل تر خواهد بود در مقابل واردات فقط برای فروش داخلی

نتیجه گیری:

تولیدکنندگان داخلی که در بازار داخلی تعیمن کننده قیمت هستند ،باید اقناع شوند که در بازازرهای جهانی حتی بزرگترین تولیدکنندگان جهان هم نمی توانند براحتی تعیین کننده قیمت(Price Maker) باشند و باید با قیمتهای جهانی خود را تطبیق کردو پذیرنده قیمت بودن (Price Taker )خود را قبول کردند .در بازهای جهانی که برای نیم نگاه مشتری رقابت می شود ،هیچ بازار بکری برای همیشه بی رقابت نخواهد ماند

با توجه به مزیت های کوچک مخصوصا در کشورهای خاورمیانه باید بصورت متحد شکل واحدهای فولادی از سهم فولادی ملی ایران صیانت کنند ،رقابت های واحدهای فولادی برای اظهار بنام خود در خصوص محصولات تولید مشترک فقط به تقدیم بازار به رقبا ترک و چین منجر خواهد شد و بازار داخلی خود را در معرض رقبا صادراتی خود خواهیم کرد

قیمت های صادراتی باید رقابتی شود برای تحقق چشم انداز صادراتی و منافع استراتژیک علا رغم جذاب بودن بازاهای داخلی در کوتاه مدت .همچنین صادرات بازار داخلی را تنظیم می کند و گرنه تقاضای بازار داخلی به تولید کننده دیکته می شود ولی صادرات ابزار فشاری برای منطقی کردن قیمت است وقتی قیمت بازار از هزینه ثابت تولید پیشی می گیرد.

 منبع :انجمن تولید کنندگان فولاد ایران واقتصاد نیوز

نوینسده : محسن نهاوندیان     تاریخ : 1394/09/01

چشم اندار پيشنهاد پاداش صادرات فولاد

پيشنهاد پاداش صادراتي به صورت برگشت ماليات بر عملکرد شرکت (يا Tax Rebate) که توسط انجمن توليد فولادکنندگان فولاد به عنوان بخشي از راهکار برون رفت از شرايط دشوار کنوني به دولت ارائه شده پيشنهاد بسيار هوشمندانه اي است. اين پيشنهاد در صورت موافقت دولت و اجراي سريع آن به عبور صنعت فولاد از بحراني که گريبانگير اين صنعت شده است کمک تاثيرگذاري خواهد کرد

متاسفانه، به عنوان يک واقعيت تلخ، شرايط اغلب توليدکنندگان فولاد از آن چيزي که به طور رسمي اعلام مي شود بحراني تر است و به نظر مي رسد ابعاد اين بحران به تدريج و در طول زمان مشخص مي شود. در واقع همه ما تنها بخشي از کوه يخ را مي بينيم. بيان نشدن تمام واقعيت در رابطه با مشکلات صنعت فولاد مي تواند به اين دليل باشد که سهام اغلب اين شرکت ها در بورس تهران شناور است و حساسيت زيادي در مورد اطلاعات منتشر شده درخصوص آنها و تاثير آن بر ارزش سهام وجود دارد؛ به همين علت شرکت ها شرايط را آن گونه که هست بيان نمي کنند. اما با اين وجود مواردي وجود دارند که توجه به آنها مي تواند به درک بهتري از شرايط فولادسازان منتج شود.

براي مثال در حال حاضر نسبت ظرفيت عملياتي در صنعت فولاد نسبت به ظرفيت نصب شده در کشور حدود 70 درصد است. درواقع حالابه طور ميانگين از 70 درصد از ظرفيت اسمي واحدهاي فولادي استفاده مي شود و 30 درصد ظرفيت خالي وجود دارد که به معناي 30 درصد هزينه سربار توليد است. اين موضوع نيز قابل توجه است که در همين ميزان ظرفيت اسمي توليد، تعداد نيروي انساني صنايع فولاد ايران بسيار بالاتر از استانداردهاي جهاني است. در بعضي از شرکت ها اين نسبت به حدود 60درصد نيز مي رسد. اين ميزان نيروي انساني سربار در حالي در صنايع بزرگ فولادسازي ما وجود دارد که اصولاحاشيه سود در واحدهاي فولادسازي (حتي وقتي اين واحدها با ظرفيت کامل خود توليد مي کنند) اندک است و آنها با کوچک ترين نوسان وارد زيان مي شوند
نکته بسيار نگران کننده اين است که با وجود استفاده نکردن از ظرفيت کامل در خطوط توليد فولادسازان که باعث افزايش هزينه هاي توليد شده است، بخش زيادي از محصولات توليد شده در ظرفيت ياد شده نيز به دليل رکود در بازار در انبارها باقي مانده اند. طبق آمارهاي اعلام شده موجودي انبار فولادسازان هم اکنون 2 ميليون تن است و تا پايان سال بين 2 و نيم تا 3 ميليون تن از حدود 16 ميليون فولادي خواهد بود که قرار است به توليد برسد. به اين ترتيب ميزان توليدات فولادي که تا پايان سال در انبارها رسوب مي کنند تقريباً معادل 20 درصد از کل ميزان توليد خواهد بود

شرايط ياد شده در حالي در نتيجه رکود تقاضا در بازار براي فولادسازان رقم خورده است که واردات فولاد به کشور همچنان ادامه دارد. افزايش تعرفه واردات هم که مدت ها است به عنوان يک استراتژي توسط فولادسازان دنبال مي شود تا کنون هيچ تاثيري در کاهش واردات به همراه نداشته است. آن طور که آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد حدود 2 ميليون و 200 هزار تن آهن و فولاد به جز مصنوعات فولادي طي 7 ماه سال جاري به کشور وارد شده است که با رشد آن تا پايان سال به حدود 5 ميليون تن  خواهد رسید.

بيشترين اين واردات در شهريور ماه گزارش شده است که 34درصد بيش از ماه قبل از آن بوده است. بنابراين مي توان ملاحظه کرد که افزايش تعرفه واردات فولاد که در ماه هاي پاياني سال گذشته رقم خورد، با ورود به سال جديد و همراه شدن با برخي تغييرات قيمت جهاني هيچ تاثيري در کاهش واردات به همراه نداشته است. با اين تفاسير به نظر مي رسد شرايط صنعت فولاد در سال آينده به مراتب ناگوارتر از امسال خواهد بود زيرا هزينه هاي توليد بر اساس روال هرساله، حدود 15 تا 20 درصد افزايش خواهد يافت. اين ميزان افزايش هزينه در سال آينده در حالي به طور حتم رخ خواهد داد که با توجه به بودجه هاي عمراني کشور اميد چنداني به بهبود شرايط بازار نيست. در عين حال کارخانه ها نمي توانند حقوق پرسنل خود را در سال جديد افزايش ندهند و هزينه هاي انرژي نيز افزايش خواهد يافت. ماليات بر ارزش افزوده نيز يکي ديگر از موارد افزايش هزينه هاي توليد در سال آتي خواهد بود که احتمالابه 10درصدخواهدرسید.

راهي براي گريز اما به عنوان يک راه گريز، پاداش صادراتي به صورت بازگشت ماليات (Tax Rebate) بر اساس ميزان صادرات به طور قطع و يقين يک راهکار کاملااجرايي است که منافع دولت و همچنين صنعت فولاد را تامين خواهد کرد. در رابطه با اين راهکار مي توان به مواردي اشاره کرد که احتمالااجراي آن را توجيه مي کند. درآمدهاي ايران از صادرات نفت در پي افول جهاني قيمت اين ماده از حدود 120 ميليارد دلار در گذشته به حدود 25 تا 30 ميليارد دلار کاهش يافته است، اين کاهش درآمد اگرچه ناخوشايند به نظر مي رسد، اما شايد اين خوشبختي ما باشد که بايد به دنبال درآمدهاي ديگري باشيم. همچنين صادرات سنگ آهن که زماني دومين درآمد صادراتي ايران بود با افت شديد قيمت جهاني اين محصول و همچنين فعاليت کشورهايي مانند استراليا و برزيل به شدت کاهش يافته است. با توجه به موارد ياد شده به نظر مي رسد بايد به دنبال منابع درآمدي جديد بود زيرا درآمد مالياتي فعلي براي دولت کافي نيست. در چنين شرايطي توصيه مي شود دولت بيشتر به دنبال ارز حاصل از صادرات باشد نه مالياتي که به افزايش رکود کمک مي کند

در حال حاضر ما از ظرفيت کامل صنعت فولاد استفاده نمي کنيم، در حالي که دنيا شاهد صادرات و واردات حدود 400 ميليون تن فولاد است که 25 درصد از آن متعلق به چين است. سهم ايران از اين تجارت جهاني حدود 25/ 1 درصد است که اگر اين عدد به 2 درصد افزايش پيدا کند، موجودي انبارهاي فولاد ايران که نزديک به 8/ 2 ميليون تن است به دلار تبديل مي شود. اين عدد اگر به 3 درصد افزايش يابد صنايع فولاد ايران مي توانند از ظرفيت کامل خود استفاده کنند، اين يعني يک پيروزي کامل. براي اجراي راهکاري که در ابتدا به آن اشاره شد، دولت لازم نيست هيچ هزينه اي به عنوان پاداش صادراتي پرداخت کند. با ادامه روند فعلي شرکت هاي فولادي سودي نخواهند داشت بنابراين درآمدي نيز از ماليات حاصل نخواهد شد. دولت با ارائه پاداش صادراتي به فولادسازان کمک مي کند تا آنها از زيان خارج شوند و سپس از مالياتي که براي عملکرد آنها متصور است، بخشي به عنوان پاداش کسر مي شود. اين يک بازي برد-برد است و در سوي ديگر باخت- باخت، يعني ورشکستگي شرکت ها و صندوق خالي دولت

بازي در بازاري به بزرگي دنيا 

اين راهکار در حالي مفيد به نظر مي رسد که بازار جهاني فولاد، حتي در بدترين شرايط بازار بسيار بزرگي است. عراق فرصت گرانبهايي براي فولادسازان ايراني است. چيني ها محصولات خود را از شرق اين کشور به بندر ام القصر مي فرستند، ترکيه فولاد خود را از ايران به بازار عراق ترانزيت مي کند، اوکراين با شرايط بد اقتصادي از طريق بندر عقبه در اردن فولاد خود را به بازار عراق مي رساند اما توليدکنندگان ايراني به دليل هزينه بالاي توليد در ورود به اين بازار ترديد دارند. تنها يک مشوق قوي لازم است تا اين بازار را به دست گيريم. برگشت ماليات بر اساس ارزش صادرات (يا Export Tax Rebate) مکانيزمي است که در بسياري از کشورها استفاده مي شود و از سوي سازمان تجارت جهاني پذيرفته شده است. اين رقم در چين در زماني تا 17درصد از ارزش کالاي صادراتي افزايش يافت و اقتصاددانان يکي از دلايل جهش اقتصادي چين را اجراي همين سياست مي دانند. در ايران اما هيچ گاه پاداش صادراتي جدي گرفته نشد چرا که بودجه اي براي آن در نظر گرفته نمي شود اما در مکانيزم بازگشت ماليات بودجه اي لازم نيست زيرا درواقع پاداش از ماليات عملکرد شرکت ها کسر مي شود و عملکرد شرکت ها با افزايش صادرات افزايش خواهد يافت. تجربه چين نشان مي دهد که اين مکانيزم درآمدهاي مالياتي دولت را نه تنها کاهش نمي دهد، بلکه آن را با افزايش قابل توجهي همراه مي کند

در پايان بايد به يک نکته ظريف درخصوص صادرات اشاره کرد؛ در دولت قبل با وجود افزايش حيرت انگيز ميزان صادرات، تاثير درآمدهاي صادراتي بر اقتصاد کشور مشخص نبود، شايد به اين دليل که تعريف مشخصي براي صادرات و درآمدهاي صادراتي وجود نداشت. بر اساس يک مکانيزم که در ترکيه براي محاسبه پاداش صادراتي مورد استفاده قرار مي گيرد، صادرات بايد داراي سه شرط باشد. نخست اينکه کالاي صادراتي بايد از مرزهاي کشور خارج شود، در نتيجه کالايي که به مناطق آزاد ارسال مي شود صادرات محسوب نمي شود. دوم اينکه ارزش کالاي صادراتي بايد وارد کشور شود؛ يعني اگر صادر کننده اي کالايي را صادرکند و پول آن را وارد کشور نکند نيز اين فرآيند به معناي صادرات نخواهد بود. از نظر دولت ترکيه اين کار قاچاق محسوب مي شود. سومين مورد اين است که ارزش کالابايد به شکل يکي از ارزهاي معتبر خارجي به کشور وارد شود. در نتيجه صادرات ريالي مانند خريد و فروش داخلي است و قطعا نبايد مشمول پاداش صادراتي شود. با تمام اين تفاسير به نظر مي رسد پيشنهاد پاداش صادراتي به صورت برگشت ماليات بر عملکرد شرکت (Tax Rebate) که در ميان 25 راهکار ارائه شده از سوي انجمن توليدکنندگان فولاد قرار دارد، با توجه به شرايط فعلي راهکاري منطقي است که مي توان بهره هاي بسياري از آن برد. در کنار تناسب اين راهکار با شرايط فعلي دولت و فولادسازان، تجربه هاي جهاني که در رابطه با اين موضوع که به آنها اشاره شد نيز مي توانند بسيار راهگشا باشند

هرچند بررسي ها نشان مي دهد اين راهکار مي تواند به مثابه يک بازي برد-برد براي دولت و فولادسازان باشد؛ به نظر مي رسد بحث و تبادل نظر در رابطه با آن مي تواند راه هاي بيشتري براي عبور از بحران فعلي صنعت فولاد پيش روي فعالان اين حوزه قرار دهد. طبيعتا در ادامه تمام بحث ها و تبادل نظرها بايد زماني را نيز به اجراي راهکارهاي منطقي و متناسب با شرايط فعلي دولت و فولادسازان اختصاص داد.

 منبع :انجمن تولید کنندگان فولاد ایران

نوینسده : رضا زائرحيدري     تاریخ : 1394/09/01

دلایل بحران بازار فولاد


وضعیت صنعت و بازار فولاد کشور بحرانی است. علل پیدایش وضع موجود ناشی از مخلوطی از پارامترهای بازار جهانی که اکثرا ناشی از وضعیت کشور چین است و نیز توسعه پرشتابی است که در سال های اخیر در کشورمان انجام گرفته است.

بدون اغراق می توان گفت حتی در صورت عدم اجرای سیاست های ضد تورمی دولت و اثرات کاهنده آن بر سطح تقاضای فعلی بازار داخلی باز هم وضعیت فولاد در ایران در حال حاضر یا در زمانی نه چندان دورتر از حال کم و بیش در همین شرایط قرار داشت. اما به هر تقدیر سیاست انقباض مالی در پیش گرفته شده در دو سال گذشته با تبعات منفی که از یکسو بر تقاضا در بخش مسکن و از سوی دیگر بر امکان دولت برای تخصیص بودجه عمرانی اثر داشته باعث شده است که تقاضای واقعی بخش فولاد تا حداقل ۲۰ درصد از نقطه اوج خود در سال ۸۸ افت کند.

بنابراین با توجه به فشارهای چند جانبه خارجی و داخلی که از ناحیه افزایش عرضه و افت تقاضا در حال وارد شدن بر پیکره صنعت فولاد است نمی توان از ابزارهای عادی انتظار تغییر بنیادین وضعیت موجود را داشت. از آنجا که فولاد به عنوان یک کالای واسطه ای نمی تواند سرفصل مشخصی در بسته خروج از رکود داشته باشد اثرات اجرای این طرح بر بازار فولاد را باید در تغییر موازنه عرضه و تقاضای فعالیت عمرانی و مسکن، خودرو و سایر صنایع تولید کالای مصرفی جست وجو کرد. در حال حاضر با توجه به اینکه ظاهرا اثرات رکودی سیاست کاهش تورم دولت قدری شدیدتر از انتظارات اولیه بوده است تلاش می شود با تغییر این سیاست اندکی از تبعات منفی آن گرفته شود. اگرچه بسته رونق اقتصادی دولت اساسا یک بسته انبساط پولی است که تلاش شده است با هدفمند کردن مصارف منابع مالی ایجاد شده در این بسته در کانال هایی مشخص مانند وام مسکن و خودرو تا جایی که ممکن است از اثرات تورمی این رویکرد جلوگیری شود و نیز بر اساس تجربه دولت قبل از تلف شدن این منابع در چند طرح بزرگ و محدود خودداری شود.

بدهی شرکت های دولت به شرکت های بخش خصوصی (عمدتا پیمانکاران) رقمی معادل صد هزار میلیارد تومان است. در این حجم بدهی اختصاص ارقام تعیین شده بودجه سالانه حداقل به جبران برخی هزینه های پیمانکاران کمک خواهد کرد تا ایجاد موج جدیدی از ساخت و ساز در کشور. در بخش مسکن نیز با توجه به حجم بی سابقه مسکن ساخته شده آماده فروش کنونی در کشور که طبق برآوردها حدود ۱۰۰ میلیون متر مربع تخمین زده می شود انتظار نمی رود افزایش تقاضای مسکن ناشی از بسته خروج از رکود به مقداری باشد که کاهش معنا داری در حجم ساختمان های منتظر فروش و به تبع آن سرمایه گذاری جدید در این بخش ایجاد کند. بنابراین انتظار جهش تاثیرگذاری در سرمایه گذاری در بخش مسکن و تقاضا برای فولادهای ساختمانی نمی رود.

بخش دیگر طرح خروج از رکود با هدف افزایش تحریک تقاضا در بخش صنعت خودرو از طریق اعطای تسهیلات خرید است. در این زمینه با فرض بازگشت تقاضای خودروی داخلی به سطوح سال های گذشته می توان انتظار افزایش تقاضا برای فولادهای آلیاژی، مهندسی و برخی مقاطع عریض خاص را به طور معقول داشت که حداکثر معادل چیزی در حدود نیم میلیون تن خواهد بود. این تغییر در حجم تقاضا در مقابل ظرفیت ایجاد شده در صنعت فولاد کشور در سال های گذشته که در حال حاضر نزدیک به ۳۰ میلیون تن نورد و نزدیک به ۲۵ میلیون تن فولاد سازی در مراحل تولید یا بسیار نزدیک به تولید است می تواند در بهترین حالت تنها به عنوان مسکنی کوتاه مدت در برخی بخش های خاص صنعت فولاد عمل کرده و تغییر وضعیت کلی آن مستلزم راهکارهای بنیادی تر است. 

منبع :انجمن تولید کنندگان فولاد ایران

نوینسده : بهادر احرامیان     تاریخ : 1394/08/25

بررسی آینده صنعت فولاد در ایران از چهار منظر در شرایط اقتصادی جدید

 

بررسی آینده صنعت فولاد در ایران از چهار منظر در شرایط اقتصادی جدید

آینده صنعت فولاد در ایران از چهار منظر قابل بررسی است و از این تحلیل دو نتیجه قابل تامل حاصل می‌شود که از این نتایج می‌‌توان به عنوان چالش‌های پر اهمیت آینده صنعت فولاد در ایران نام برد. چهار زاویه مورد بررسی یا چهار مشاهده که دو مشاهده به تحولات اقتصادی در جهان ارتباط می‌‌یابد و دو مشاهده دیگر به تحولات اقتصادی ایران مربوط می‌‌شود. مشاهدات جهانی، در مقطع زمانی ۲۰ سال گذشته، به ویژه روند شتابان تحولات صنعت فولاد طی ۱۰ سال اخیر و مقطع زمانی یک سال اخیر را در برمی‌گیرد. همچنین مشاهدات مربوط به صنعت فولاد ایران، بازه ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۱ و نیز طی ۲ سال گذشته را مورد تحلیل قرار می‌‌دهد

مشاهده نخست: روند تولید فولاد در دنیا طی ۲۰ سال اخیر

به‌رغم رشد 2.5 الی ۳ درصدی اقتصاد جهانی در دو دهه اخیر، تولید فولاد رشد دو رقمی را تجربه کرده است. این رشد نشان دهنده آهنگ پر شتاب در تولید و سرمایه‌گذاری در این صنعت است. چنانچه نیروی پیشران این رشد مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‌‌شود که عمدتاً میزان مصرف در کشور چین عامل این رشد جهانی بوده است. این در حالی است که طی همین بازه زمانی، تحولات مصرف فولاد در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تقریباً روندی ثابت و حتی کاهشی در مقدار مطلق آن داشته و کشورهای در حال توسعه رشدی ملایم را تجربه کرده‌اند. در کشور چین اما مصرف فولاد با آهنگ پرشتابی، به ویژه طی ۱۰ سال اخیر همراه بوده است

با نگاهی به سهم چین در مصرف اقلام اصلی فلزات در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ مشاهده می‌‌شود که رشد مصرف در تمامی اقلام، دارای رشد سالانه ۱۰ یا ۱۵ درصدی بوده و این در حالیست که رشد مصرف کشورهای جهان به جز چین، اندک بوده است. همچنین از منظر تولید فولاد خام در دنیا، ملاحظه می‌‌شود که در حدود نیمی از میزان تولید در کشور چین صورت گرفته و در رتبه دوم با اختلاف مشهودی، ژاپن قرار دارد که تنها ۷ درصد از سهم جهانی تولید فولاد خام را به خود اختصاص داده است. همچنین ایالات متحده آمریکا در جایگاه سوم تولید فولاد با سهم ۵ درصد ایستاده است

مشاهده دوم: صنعت فولاد در ایران

ارزیابی وضعیت صنعت فولاد در ایران با تفکیک دو بخش فلزات اساسی و فلزات ساختمانی صورت گرفته است. صنعت فلزات اساسی از حیث ایجاد ارزش افزوده در صنعت کشور، جایگاه در خور توجهی را به خـود اختصـاص داده است. به طـوری که ارزش افزوده فلزات اساسی، ۱۸ درصد برآورد می‌‌شود که با احتساب ارزش افزوده فلزات ساختمانی به بیش از ۲۱ درصد می‌ رسد. ضمن آنکه، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد اشتغال در کشور به این صنعت تعلق دارد

بررسی روند نماگرهای تولید در این صنعت طی ۱۰ سال، یعنی از سال­های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ که از آخرین آمارهای کارگاه‌های صنعتی استخراج شده است، نشان می‌‌دهد که سهم تولید فلزات اساسی نسبت به سهم سایر اجزای صنعت به جز بخش مربوط به صنایع شیمیایی، پتروشیمی و تولید فرآورده‌های نفتی، روندی صعودی را تجربه کرده که افزایش این سهم همراه با کاهش محسوس سهم ارزش افزوده در صنعت خودرو بوده است. اگرچه به طور قطع نمی‌‌توان در مورد اشتغالزایی صنعت فلزات صنعتی سخنی به میان آورد، اما سهم این صنعت در اشتغال رو به افزایش بوده است. اما پرسش قابل طرح در این بخش، آن است که آیا این روند افزایشی تداوم می‌ یابد؟

منشأ رشد تولید در صنعت فلزات

تحولات بخش مسکن به ویژه در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، به دنبال ظهور پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران در کنار تثبیت قیمت انرژی، از جمله مهم‌ترین دلایل رشد شتابنده تولید در صنعت فلزات در مقطع سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۲ بوده است. با افزایش قیمت کالای صادراتی نفت، مخارج و هزینه‌های ارزی دولت افزایش یافت و نیز بخش قابل تجارت دچار افت شد و صنعت ساختمان توسعه معناداری را تجربه کرد. این پدیده شناخته شده، به دلیل افزایش قیمت نفت در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفتی از جمله ایران و ونزوئلا به صورت بارز و در سایر کشور‌ها، نظیر عربستان و کویت با شدت کمتری حادث شد

 

برای پی بردن به ابعاد افزایش حجم بخش ساختمان کافی است توجه شود که مجموع مساحت فضای مسکونی در حال احداث تا سال ۱۳۸۴ حدود ۶۰ میلیون متر مربع بود، که این رقم در سال‌های بعد، با شدت بسیاری تقریباً به دو برابر افزایش یافت و این افزایش حاکی از ورود میزان قابل توجهی سرمایه به این بخش است

این اتفاق، تقاضای شدیدی را برای صنایع معطوف به ساختمان از جمله فولاد ایجاد کرد که به دلیل وفور درآمد ارزی و سیاست تثبیت قیمت انرژی، صنعت فولاد نیز متناسب با این تقاضا بر مدار توسعه قرار گرفت. در مجموع، ارزش افزوده بخش ساختمان با رشد بی‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور به حدود ۴۲ درصد افزایش یافت و رقمی معادل دو برابر ارزش افزوده بخش صنعت را به ثبت رساند که افزایش سرمایه گذاری در بخش سازه های مسکونی علت اصلی آن بوده است

بنابراین طی این دوره، نیروی پیشرانی با عنوان «بخش ساختمان» به میزان قابل توجهی برای صنعت فولاد تقاضا ایجاد کرد و متعاقب آن، افزایش سرمایه‌گذاری‌‌ها در این صنعت، به رشد فزاینده تولید فولاد در کشور منتهی شد؛ به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲، سهم صنعت فلزات اساسی در سرمایه گذاری صنعت، پس از صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، با میزان ۲۲ درصد، رتبه دوم را کسب کرد

مشاهده سوم: روند کاهشی قیمت های جهانی

روند کاهشی قیمت‌های جهانی که به عنوان مشاهده سوم مورد اشاره قرار می‌‌گیرد، از سال ۲۰۰۵ آغاز شد و این روند نزولی طی یک سال اخیر، شدت بیشتری را تجربه کرد. بر اساس تحلیل‌های انجام شده، عامل اصلی این سقوط در قیمت‌‌ها، کاهش قابل توجه رشد اقتصادی چین است؛ به‌طور مشابه‌‌ همان عاملی که پیش از این سـال رشد دو رقمی صنعت فولاد را در جهان موجـب شد. البته پیش‌بینی‌ها نشان می‌‌دهد که کاهش رشد اقتصادی چین حداقل تا سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد یافت و از 6.8 در سال ۲۰۱۵، به 6.3 در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. اکنون، اقتصاد چین که علت اصلی رشد صنعت فولاد در دنیا بوده، رو به کندی گذاشته و از سوی دیگر، ترکیب مصارف صنعتی این کشور نیز از صنایع مبتنی بر فلزات پایه به خدمات و صنایع پیشرفته‌تر در حال گذار است. بنابراین می‌‌توان گفت اقتصاد چین، عامل اصلی این روند کاهشی در جهان است

مشاهده چهارم: رشد اقتصادی در ایران

واکاوی روند رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر نیز نشان می‌‌دهد که نرخ رشد از منفی 6.8 در سال ۱۳۹۱، به منفی 1.9 در سال ۱۳۹۲، و نهایتاً به مثبت ۳ در سال ۱۳۹۳ رسید. رشدهای منفی طی دوسال ۹۱ و ۹۲ به کاهش درآمد سرانه کشور انجامید؛ به گونه‌ای که سطح درآمد سرانه ما در سال ۱۳۹۳ تقریباً به سطح درآمد سال ۱۳۸۵ رسید و به کاهش تقاضا منتهی شد. این کاهش در تقاضا به همراه کاهش قیمت نفت طی سال گذشته و به تبع آن کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، تاثیر منفی بر حجم کلی فعالیت‌های اقتصادی کشور گذاشت

بخش مسکن که پیشران صنعت فولاد در ده ساله وفور درآمدهای نفتی بود، از سال ۱۳۹۱ با رکود مواجه شده است و به دلیل سرمایه‌گذاری‌های بیش از حدی که در این بخش صورت گرفته است، به نظر می‌‌رسد، در زمان کوتاهی به روزهای پر رونق خود در اقتصاد باز نمی‌‌گردد. از سویی دیگر، با وجود کاهش بودجه عمرانی دولت به دلیل کاهش قیمت نفت، بزرگ‌‌ترین مصرف کننده فولاد نیز به عنوان نیروی پیشران دوم این صنعت، ناگزیر، مصرف خود را کاهش داده است

بر اساس آخرین داده‌‌ها، این دو عامل یعنی رکود در بخش مسکن و همچنین کاهش بودجه عمرانی دولت، اسباب رشد منفی صنایع فولادی را فراهم کرد. حال آنکه، از تحلیل رشد منفی صنایع مرتبط با بخش ساختمان این گونه استنباط می‌‌شود که چالش افزایش موجودی انبار این صنایع و به طور خاص صنعت فولاد، موقتی نیست. آنچه که از بررسی ۱۰ سال منتهی به سال ۹۲ و همچنین سال ۹۳ بر می‌‌آید، با توجه به اینکه «تولید قابل توجه در صنعت فولاد» و «کاهش چشمگیر تقاضا» پدیده‌های فصلی نیستند. بنابراین نتیجه آن پیش‌بینی مازاد عرضه طی سال‌های آینده است

 

جمع بندی

تحلیل آینده صنعت فولاد در جهان با نگاهی به رشد دو رقمی این صنعت طی بیست سال گذشته و نیز حجم بالای سرمایه‌گذاری‌‌ها در جهان با نیروی پیشران اقتصاد چین، حاکی از آن است که اگر رشد اقتصادی چین به روند پیشین خود باز نگردد، شکل‌گیری پدیده مازاد عرضه جهانی فولاد بسیار محتمل خواهد بود. در ایران نیز در نتیجه وقوع بیماری هلندی، رشد بخش ساختمان و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، صنعت فولاد در ایران دچار مازاد عرضه خواهد شد. در واقع این تحولات جهانی و آنچه در اقتصاد ایران رخ داده است، چالش قابل تأملی برای آینده صنعت فولاد در کشور ایجاد می‌کند و در چنین شرایطی، بازنگری در استراتژی صنعت فولاد کشور به یک ضرورت تبدیل می‌­شود

این گونه به نظر می‌رسد که چین در آینده‌ای نزدیک، قادر به بازسازی رشد سابق اقتصادی خود نباشد. ضمن آنکه در ایران نیز سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش ساختمان صورت نخواهد گرفت، بنابراین، با در نظر گرفتن این فرضیات می‌‌توان نتیجه گرفت که در آینده، فولاد به عنوان «فولاد صنعتی» موضوعیت بیشتری داشته باشد تا «فولاد ساختمانی».

شکاف قابل توجه میان عرضه و تقاضا در صنعت فولاد چه در مقیاس جهانی و چه در سطح کشور، هنگامی اهمیت بیشتری می‌یابد که سهم بالای صنعت فولاد از مصرف انرژی در میان سایر صنایع مورد توجه قرار گیرد. با توجه به برنامه اصلاح بازار انرژی و قیمت حامل‌های انرژی، میزان مصرف انرژی در این صنعت به چالشی جدی دیگری تبدیل خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه بنگاه‌های صنعت فولاد برخلاف صنایعی چون مواد غذایی، بنگاه‌هایی بزرگ با منشا دولتی هستند، اهمیت گذار از چالش افزایش هزینه‌های مصرف انرژی را برای این صنعت دوچندان می‌‌کند

راهکارهای موجود

به نظر می‌‌رسد که برآوردهای پیشین در مورد ظرفیت تولید فولاد کشور با توجه به تحولات و مازاد عرضه جهانی و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد کشور، به یک بازنگری جدی نیازمند است. شاید تفکیک تقاضای فولاد صنعتی از تقاضای فولاد ساختمانی و بازنگری واقع گرایانه تقاضا در بخش فولاد ساختمانی می‌‌تواند اقدامی مثبت در جهت رفع چالش‌های پیش‌رو باشد. ضمن آنکه فولاد صنعتی نیازمند بررسی کار‌شناسی در سطوح دیگر است که در این مقال نمی‌گنجد

همچنین به دلیل آنکه، بخش عمده‌ای از ساختار هزینه صنعت فولاد به انرژی اختصاص دارد و بنگاه‌های مربوطه، عمدتاً بنگاه‌هایی بزرگ با پیشینه دولتی هستند، بازنگری در ساختار کلی این صنایع از لحاظ مالی، هزینه و ابعاد دیگر ضروری به نظر می‌رسد. این بازنگری باید به نحوی صورت گیرد که منجر به کاهش هزینه‌ها شود که البته در سند استراتژی توسعه صنعتی منتشر شده در سال ۱۳۸۲ مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر، بازسازی و نوسازی صنعت فولاد در جهت کارایی بیشتر، اصلاح تکنولوژی و کاهش هزینه‌ها، موضوعی ضروری و مهم جلوه می‌کند.


منبع :انجمن تولید کنندگان فولاد ایران 

 

نوینسده : مسعود نیلی     تاریخ : 1394/08/23

نقد و بررسی روشهای احیا مستقیم برای تولید آهن و فولاد در ایران

جهت دریافت مقاله از اینجا اقدام نمایید.
نوینسده : سید خطیب الاسلام صدر نژاد     تاریخ : 1394/08/16

معرفی استانداردهای قراضه آهن و بررسی ویژگیهای انواع قراضه


قسيم بندي ويژگيهاي قراضه فولادي ساده

  1- هدف

 هدف از تدوين اين استاندارد , تقسيم‏ بندي و تعيين ويژگيهاي قراضه‏ هاي آهني از نوع فولاد ساده كربني مي‏باشد .

  2- دامنه كاربرد

 اين استاندارد در برگيرنده قراضه‏ هاي فولادي ساده ‏اي است كه مجموع عناصر باقيمانده 1 آن ( بجز سيلسيم , منگنز ) كمتر از 2 درصد باشد . اين استاندارد قراضه‏ هاي فولاد آلياژي و چدني را در بر نمي‏گيرد .

 يادآوري : از اين پس براي سهولت امر در اين استاندارد كمله " قراضه " جايگزين قراضه فولاد ساده مي‏شود .

  3- تعاريف

 3-1- قراضه‏ هاي آزاد

 به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه پس از جمع ‏آوري و آماده‏ سازي بدون نياز به بسته‏ بندي مصرف مي‏شود .

 3-2- قراضه‏ هاي برگشتي واحدهاي صنعتي ( قراضه نو )

 به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه در مراحل فرايند توليد فولاد خام يا محصولات نهائي در واحدهاي صنعتي بوجود مي‏آيد و با توجه به نو بودن و وارد نشدن در چرخه مصرف معمولا عاري از زنگ زدگي مي‏باشد .

 3-3- قراضه‏ هاي كهنه

 به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه در جريان مراحل مختلف مصرف يا استفاده محصولات فولادي بوجود مي‏آيد .

 3-4- قراضه‏ هاي مخلوط

 به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه از جمع‏ آوري مخلوطي از انواع قراضه‏ ها تشكيل شده باشد .

 3-5- قراضه‏ هاي بسته

 به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه جهت افزايش وزن مخصوص ظاهري و يا سهولت در حمل و نقل و جابجائي , بسته ‏بندي مي‏شود .

 3-6- قراضه ‏هاي سبك بار

 به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه وزن مخصوص ظاهري آنها از 0/5 تا 0/8 تن بر متر مكعب باشد .

 3-7- قراضه متوسط بار

 به انواع قراضه ‏هائي اطلاق مي‏شود كه وزن مخصوص ظاهري آنها از 0/8 تا 1/0 تن بر متر مكعب باشد .

 3-8- قراضه سنگين بار

 به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه وزن مخصوص ظاهري آنها يك تن بر متر مكعب و يا بيشتر باشد .

  4- ويژگيها

 4-1- درجه تميزي يا كيفيت شيميائي

 انواع قراضه‏ هاي فولادي ساده بايد فاقد قطعات فولاد آلياژي شامل گيربكس كاميون‏ها , قطعات مكانيكي موتورها , قطعات و اجزاء ماشين آلات سنگين , اتصالات و شيرآلات , قطعات فولادي زنگ نزن و موارد مشابه ديگر باشد .

 قراضه‏ هاي گروه فولاد ساده از نظر درجه تميزي كيفيت شيميائي و محدوديت عناصر اصلي و همراه به سه درجه متفاوت بشرح زير تقسيم مي‏شوند .

 4-1-1- قراضه درجه يك

 - حداكثر مقادير فسفر و گوگرد هر كدام 0/05 درصد

 - حداكثر مقادير مس , كرم و نيكل و هر كدام 0/20 درصد

 - حداكثر مقدار موليبدن 0/1 درصد

 - مجموع عناصر مس + كرم + نيكل + موليبدن حداكثر 0/25 درصد

 - حداكثر مقادير سرب , روي و قلع هركدام 0/03 درصد

 - حداقل مقدار آهن 97 درصد

 

 4-1-2- قراضه درجه 2

 - حداكثر فسفر گوگرد هركدام 0/06 درصد

 - حداكثر مقادير مس , كرم و نيكل و هركدام 0/25 درصد

 - حداكثر مقدار موليبدن 0/12 درصد

 - مجموع عناصر مس + كرم + نيكل + موليبدن حداكثر 0/45 درصد

 - حداكثر مقادير سرب , روي و قلع هر كدام 0/03 درصد

 - حداقل مقدار آهن 94 درصد

 4-1-3- قراضه درجه سه

 - حداكثر مقادير فسفر و گوگرد هركدام 0/06 درصد

 - حداكثر مقادير مس , كرم و نيكل هركدام 0/4 درصد

 - حداكثر مقدار موليبدن 0/20 درصد

 - مجموع عناصر مس + كرم + نيكل + موليبدن حداكثر 0/6 درصد

 - حداكثر مقادير سرب , روي و قلع هركدام 0/03 درصد

 - حداقل مقدار آهن 92 درصد

 يادآوري : قراضه‏ هاي با مشخصات شيميائي خارج از سه درجه ذكر شده مشمول مقررات اين استاندارد نمي‏گردند .

 

 4-2- ويژگيهاي انواع قراضه با توجه به تقسيم‏ بندي مربوطه

 4-2-1- قراضه ‏هاي آزاد - اين قراضه شامل انواع قراضه‏ هاي برگشتي واحدهاي صنعتي ( قراضه نو ,) - قراضه كهنه و قراضه‏ هاي مخلوط مي‏باشد .

 4-2-1-1- قراضه‏ هاي برگشتي واحدهاي صنعتي ( قراضه نو ) - اين قراضه شامل انواع خرسك , قطعات تختال , شمال , شمشه و ... مي‏باشد .

 4-2-1-1-1- خرسك 2 - ( شناسه 100)

 تعريف :

 خرسك باقيمانده , فولاد در پاتيل 3 و پاتيل مياني 4 و يا هرگونه فولاد كارگاه‌هاي ذوب و ريخته‏ گري است كه بصورت آزاد منجمد مي‏شود .

 كيفيت شيميايي :

 با توافق مصرف كننده و تامين كننده تعيين مي‏گردد .

 اندازه و ابعاد :

 با توافق مصرف كننده تعيين مي‏گردد .

 وزن مخصوص ظاهري

 سنگين بار

 موارد غيرمجاز :

 نسوز و سرباره

 4-2-1-1-2- قطعات تختال 5, شمشال 6 و شمشه 7 ( شناسه 210)

 تعريف :

 بخشي از ضايعات واحدهاي ريخته‏ گري و نورد است كه داراي شرايط زير مي‏باشد .

 كيفيت شيميايي :

 درجه يك يا درجه دو

 اندازه و ابعاد :

 حداقل ضخامت 50 ميليمتر , حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1000 ميليمتر

 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار

 موارد غيرمجاز :

 قطعات نسوز و سرباره

 4-2-1-1-3- قطعات صفحه ضخيم 8 ( شناسه 220)

 تعريف :

 بخشي از ضايعات تخت كارگاه‌هاي نورد است كه داراي شرايط زير مي‏باشد .

 كيفيت شيميايي :

 درجه يك يا درجه دو

 اندازه و ابعاد :  

 ضخامت 6 تا 50 ميليمتر , حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر

 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار

 

 4-2-1-1-4- قطعات ورق , تسمه و صفحه ( شناسه 310)

 تعريف :

 بخش از ضايعات كارگاه‌هاي نورد و كارگاه‌هاي مصرف كننده محصولات تخت است كه داراي شرايط زير مي‏باشد .

 كيفيت شيميايي :

 درجه يك يا درجه دو

 اندازه و ابعاد :

 ضخامت 3 تا : 6 ميليمتر , حداكثر عرض 500 ميليمتر , حداكثر طول 1000 ميليمتر

 يادآوري 1) در مورد ورقها و يا ضخامت شابلون كاري شده در صورتيكه قطر سوراخ ايجاد شده بيش از 15 ميليمتر باشد اندازه قطعات نبايد از 300 ميليمتر تجاوز نمايد . ضايعات حاصل از لبه زني ورق بايستي بصورت كلاف يا قطعات كوتاهتر از 300 ميليمتر باشد .

 يادآوري 2) قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايد بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي‏متر بايد برشكاري شود .

 وزن مخصوص ظاهري :

 متوسط بار يا سبك بار

 

4-2-1-1-5- ضايعات مقاطع نوردي ( شناسه 320)

 تعريف :

 اين ضايعات شامل سر و ته قطعات تيرآهن , ميلگرد , نبشي , ناوداني , سپري و ... مي‏باشد كه از كارگاه‌هاي نورد و واحدهاي مصرف كننده مقاطع نورد حاصل مي‏شوند .

 كيفيت شيميايي :

 درجه يك يا درجه دو

 اندازه و ابعاد :

 حداكثر طول 1000 ميليمتر

 وزن مخصوص ظاهري

 سنگين بار

 

 2-1-1-6- قطعات لوله و پروفيل ( شناسه 330)

 تعريف :

 اين ضايعات شامل قطعات لوله و پروفيل حاصل از واحدهاي لوله يا پروفيل سازي با شرايط زير مي‏باشد .

 كيفيت شيميايي :

 درجه يك

 اندازه و ابعاد :

 حداقل ضخامت 3 ميليمتر , حداكثر قطر 150 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر

 يادآوري : قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي‏متر بايد بسته‏بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي‏متر بايد برشكاري شود .

 وزن مخصوص ظاهري :

 سبك بار

 

 4-2-1-1-7- قراضه لقمه‏ اي ( شناسه 340)

 تعريف :

 قراضه لقمه ‏اي به بخشي از قراضه‏ هاي كارگاه هاي آهنگري , قطعه‏ سازي و سمبه‏ کاري اطلاق مي‏شود كه از نظر كيفيت شيميائي و اندازه و ابعاد تقريبأ همگن ( يكنواخت ) بوده و داراي شرايط زير باشد .

 كيفيت شيميايي :

 درجه يك يا درجه دو

 اندازه و ابعاد :

 حداقل ضخامت 3 ميليمتر , حداكثر ابعاد در هر دو جهت 200 ميليمتر

 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار

 

 يادآوري :

 اين نوع قراضه پولكي‏هاي بزرگ را نيز در بر مي‏گيرد .

 4-2-1-2- قراضه‏ هاي كهنه ( شناسه‏ هاي 400 تا و شامل 700:) اين قراضه ‏هاي شامل قراضه‏ هاي مصالح مصرف شده , راه آهن , كشتي و اسقاطي‏ها مي‏باشند .

 4-2-1-2-1- قراضه مصالح مصرف شده ( شناسه 400:) اين قراضه شامل قطعات حاصل از مخازن , لوله و پروفيل‏هاي كهنه و مصالح ساختماني فولادي مي‏باشد .

 4-2-1-2-1-1- قطعات حاصل از مخازن ( شناسه *410)

 تعريف :

 اين قراضه شامل ضايعات فولادي حاصل از مخازن نگهداري سوخت , آب , مواد شيميائي و غيره با شرايط زير مي‏باشد .

 كيفيت شيميايي :

 درجه يك يا درجه دو يا درجه سه

 اندازه و ابعاد :

 ضخامت 3 تا 6 ميليمتر با حداكثر 500 ميليمتر و حداكثر طول 1000 ميليمتر ضخامت 6 ميليمتر به بالا با حداكثر عرض 600 ميليمتر و حداكثر طول 1500 ميليمتر

 يادآوري - قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي‏متر بايد بسته بندي شود قطعات داراي قطر بيش 150 ميليمتر بايد جوشكاري شود .

 وزن مخصوص ظاهري :

 سبك بار يا متوسط بار يا سنگين بار

 موارد غيرمجاز :

 اين قراضه بايد از مخازن فولادي بدون لايه پوششي 9 تامين گردد كه فاقد هرگونه مواد شيميايي , روغن , سوخت و زوائد غيرآهني , نسوز و ساير مواد مضر بوده و از خوردگي و زنگ زدگي آن بيش از حد نباشد .

-2-1-2-1-2-4 لوله پروفيل‏هاي كهنه (شناسه 420 )

تعريف:

اين نوع قراضه شامل انواع لوله و پروفيلهاي فولادي كهنه با شرايط زير مي‏باشد.

كيفيت شيميائي

درجه دو يا درجه سه

اندازه و ابعاد

حداقل ضخامت 3 ميليمتر، حداكثر قطر 15 ميليمتر، حداكثر طول 1500 ميليمتر

يادآوري – قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي متر بايد بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي متر بايد برشكاري شود.

وزن مخصوص ظاهري

سبك بار

موارد غير مجاز:

اين نوع قراضه بايستي عاري از رسوبات داخلي بوده، خوردگي يا زنگ زدگي بيش از حد نداشته باشد و فاقد قطعات غير فولادي مانند مصالح ساختماي و غيره باشد.

يادآوري: قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايستي بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميليمتر بايشتي با برش طولي بشكل دو نيم استوانه در آيد و يا بصورت تخت فشرده شود.

-3-1-2-1-2-4 قراضه مصالح ساختماني فولادي (شناسه 430 )

تعريف

اين نوع قراضه شامل انواع مصالح فولادي بكار رفته در ساختمان با شرايط زير مي‏باشد.

كيفيت شيميائي:

درجه دو يا درجه سه

اندازه و ابعاد:

حداكثر طول بصورت مستقيم 1000 ميلميتر، حداكثر طول زوائد 150 ميليمتر

يادآوري: پروفيلهاي با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايستي بسته بندي شود

وزن مخصوص ظاهري

سنگين بار يا متوسط بار

موارد غير مجاز:

اين قراضه ها بايستي خوردگي يا زنگ زدگي بيش از حد نداشته باشد و فاقد قطعات مصالح غير فولادي ساختماني باشند.

 4-2-1-2-2- قراضه راه آهن با شناسه 500: اين نوع قراضه شامل انواع قراضه‏ هاي آهن قراضه‏ هاي راه آهن بشرح زير باشد .

 4-2-1-2-2-1- قراضه ريل , محور و تراورس فولادي ( شناسه 510)

 تعريف :

 اين قراضه شامل انواع ريل , محور و تراورس فولادي راه آهن با شرايط زير مي‏باشد .

 كيفيت :

 درجه يك يا درجه دو

 اندازه و ابعاد :

 حداكثر طول 1000 ميليمتر

 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار

 

 4-2-1-2-2-2- قراضه چرخ و بانداژ راه آهن ( شناسه 520)

 تعريف :

 اين قراضه شامل انواع چرخ و بانداژ راه آهن با شرايط زير مي‏باشد :

 كيفيت شيميائي :

 درجه دو

 اندازه و ابعاد :

 حداكثر قطر 1100 ميليمتر

 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار

 

 4-2-1-2-2-3- قراضه سازه‏ هاي فولادي راه آهن ( شناسه 530)

 تعريف :

 اين قراضه شامل قطعات سازه ‏هاي فولادي راه آهن با شرايط زير مي‏باشد :

 كيفيت شيميائي :

 درجه دو

 اندازه و ابعاد :

 حداكثر قطر 1000 ميليمتر

 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار

 

 4-2-1-2-2-4- قراضه ورق بنده واگن و مخازن ( شناسه 540)

 تعريف :

 اين قراضه شامل بدن واگن و مخازن راه آهن با شرايط زير مي‏باشد :

 كيفيت شيميائي :

 درجه يك يا درجه دو

 اندازه و ابعاد :

 حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر

 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار

 موارد غيرمجاز:

 اين نوع قراضه بايستي فاقد قطعات غيرفولادي مانند چدني آلومينيومي و ... باشد .

 4-2-1-2-2-5- قراضه قطعات فولادي و متعلقات مربوطه ( شناسه 550)

 تعريف :

 اين قراضه شامل قطعات فولادي و متعلقات مربوطه مانند پيچ , مهره , قلابها , ريل بندها , اتصالات , كفشك ترمز , فنر , پين و ... با شرايط زير مي‏باشد .

 كيفيت شيميائي :

 درجه دو

 اندازه و ابعاد :

 با توافق طرفين

 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار

 موارد غيرمجاز:

 اين نوع قراضه بايستي فاقد قطعات غيرفولادي مانند چدني , آلومينيومي و ... باشد .

 4-2-1-2-3- قراضه كشتي ( شناسه 600)

 تعريف :

 قراضه كشتي شامل انواع ورق , لوله , سازه‏ هاي فولادي و متعلقات آن مي‏باشد .

 كيفيت شيميائي :

 برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه

 اندازه و ابعاد :

 برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه

 وزن مخصوص ظاهري :

 برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه

 موارد غيرمجاز:

 اين نوع قراضه بايستي عاري از گل و لاي و لايه‏ هاي مرجاني يا زنگ زدگي و پوسيدگي هاي عميق و نيز رسوبات گوگردي , گريس و قير باشد ضمنأ قراضه كشتي بايستي فاقد قطعاتي از قبيل مبدل‏هاي حرارتي پمپهاي الكتريكي , پروانه‏هاي برنجي پمپها , رتورهاي توربين , دودكش‏ها پينيون و محور , ورق‏هاي با پوشش قير يا يا محافظتهاي خوردگي ديگر , سيمها و قطعات مسي , انواع دستگيره‏ ها و لوله‏ هاي در و پنجره و مخازن چدني و امثال آن باشد .

 4-2-1-2-2- قراضه ‏هاي اسقاطي ( شناسه 700:)

 اين نوع قراضه شامل قراضه‏ هاي اسقاطي وسايل نقليه و تجهيزات و ماشين آلات صنعتي مي‏باشد كه براساس منبع تامين به دو دسته تقسيم مي‏گردد .

 4-2-1-2-2-1- قراضه اسقاطي وسائط نقليه ( شناسه 710)

 تعريف :

 اين نوع قراضه شامل اوراقي وسايل نقليه مانند محور , شاسي , رينگ چرخ فنر تخت و ... با شرايط زير مي‏باشد .

 كيفيت شيميائي :

 درجه دو يا درجه سه

 اندازه و ابعاد :

 حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر , حداكثر وزن 500 كيلوگرم

 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار

 موارد غيرمجاز:

 اين نوع قراضه فاقد اجزائي نظير قطعات جعبه دنده , موتور , چرخ دنده , ديفرانسيل , صفحه كلاچ و لنت ترمز مي‏باشد .

 4-2-1-2-4-2- قراضه اسقاطي تجهيزات و ماشين آلات صنعتي ( شناسه 720)

 تعريف :

 اين نوع قراضه شامل اوراقي تجهيزات و ماشين آلات صنعتي مانند بدنه و اسكلت فلزي با شرايط زير مي‏باشد .

 كيفيت شيميائي :

 درجه دو يا درجه سه

 اندازه و ابعاد :

 حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر , حداكثر وزن 500 كيلوگرم

 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار

 

 4-2-1-3- قراضه مخلوط ( شناسه 800)

 اين نوع قراضه شامل مخلوط كارگاه هاي صنعتي و مخلوط خانگي و شهري مي‏باشد .

 4-2-1-3-1- قراضه مخلوط كارگاه هاي صنعتي ( شناسه 810)

 تعريف :

 اين نوع قراضه شامل ضايعات حاصل از قطعات كار نشده مي‏باشد كه از كارگاه هاي ماشين ابزار , اسكلت فلزي , مخزن سازي و غيره بصورت مخلوط و تفكيك نشده جمع ‏آوري شده است مانند قطعات تيرآهن , نبشي , سپري , لوله و ورق .

 كيفيت شيميائي :

 درجه دو يا درجه سه

 اندازه و ابعاد :

 حداكثر ظول1200 ميليمتر , حداكثر زوائد 200 ميليمتر

 وزن مخصوص ظاهري :

 سبك بار يا متوسط بار يا سنگين بار

 

 يادآوري : در مورد ورقها يا صفحات شابلون كاري شده در صورتيكه قطر سوراخ ايجاد شده بيش از 15 ميليمتر باشد . اندازه‏ هاي قطعه نبايد از 300 ميليمتر بيشتر باشد .

 4-2-1-3-2- قراضه مخلوط خانگي و شهري ( شناسه 820)

 تعريف :

 اين قراضه شامل ضايعات آهني مستعمل حاصل از لوازم و وسايل خانگي و شهري مي‏باشد كه بصورت مخلوط جمع ‏آوري شده است مانند قطعات مستعمل دوچرخه , ميز , صندلي , قفسه فلزي , بدنه ماشين لباسشوئي .

 كيفيت شيميايي :

 درجه دو يا درجه سه

 اندازه و ابعاد :

 حداكثر طول 1200 ميليمتر , حداكثر طول زوائد يا ساير ابعاد 200 ميليمتر , حداكثر وزن 50 كيلوگرم

 وزن مخصوص ظاهري :

 سبك بار يا متوسط بار

 موارد غيرمجاز:

 اين قراضه بايستي فاقد هرگونه اجزاء غيرفلزي و غيرآهني مانند لاستيك , واشرهاي غيرفلزي , قطعات برنجي و امثال آن باشد .

 2-2-4- قراضه‏ هاي بسته ( شناسه 900:)

 اين نوع قراضه شامل انواع قراضه‏ هاي پرسي ورقهاي فولادي نو , بدنه ورقهاي كهنه , قطعات پروفيل , قراضه ريزدانه ( بشكل بريكت يا بسته ) و پرسي مخلوط مي‏باشد .

 4-2-2-1- قراضه ‏هاي پرسي ورق‏هاي فولادي نو يا اصطلاحأ روغني ( شناسه 910)

 تعريف :

 اين قراضه شامل بسته‏ هاي پرسي ورقهاي فولادي و نو و همگن و از يك منبع تامين كه به روش هيدروليك يا روشهاي مشابه بصورت محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت , بسته ‏بندي مي‏شود .

 كيفيت شيميائي :

 درجه يك

 اندازه و ابعاد :

 مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2 برابر ارتفاع

 الف : حداكثر طول 600 ميليمتر

 ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر

 ج : طول بزرگتر 900 ميليمتر با توافق طرفين

 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار

 موارد غيرمجاز:

 اين قراضه بايستي عاري از هرگونه پوشش قلع , روي , كرم ورق‏هاي الكتريكي 10, لعاب و رنگ باشد .

 4-2-2-2-1- قراضه ريزبار دانه (920)

 اين نوع قراضه شامل خشته 11 ريزدانه و بسته ريزدانه با مشخصات زير مي‏باشد .

 4-2-2-2-1- قراضه خشته ريزدانه ( شناسه 921)